در پاسخ اين اشكال مىگوييم : دلالت « إنّما » بر حصر ، نفى ولايت تمام كسانى را مىنمايد كه در مقابل حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ، اين مقام را ادعا مىكنند . اما امامت كسانى را كه ولايتشان فرع بر ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام و در همان راستا است ، هرگز نفى نمىكند . به عبارتى ديگر انحصار ولايت در اميرالمؤمنين عليه السلام ، ولايت داشتن ابوبكر را نفى مىكند ، اما به مجرّد ثبوت ولايت براى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ، امامت كسى كه از سوى ايشان معرفى مىشود نيز اثبات مىشود . به علاوه شيعه براى اثبات امامت ائمهء اهل بيت عليهم السلام دلايل فراوانى دارد كه از جمله مىتوان به آيهء تطهير ، آيهء ذوى القربى ، حديث ثقلين ، حديث سفينه ، حديث « الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » و احاديثى ديگر كه اين احاديث نزد شيعه و اهل سنّت مورد اتفاق است اشاره نمود . پس : اوّلًا نزاع شيعه و اهل تسنّن بر سر اثبات ولايت براى اميرالمؤمنين عليه السلام و يا ابوبكر است ، نه ساير امامان و تا اين اختلاف مرتفع نگردد ، آنان نمىتوانند دربارهء ادلهء اثبات امامتِ امامان ديگر پرسشى مطرح كنند . و ثانياً چون امامت ساير امامان متفرّع بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام است ، به محض اثبات امامت اميرالمؤمنين عليه السلام ، امامت كسانى كه از سوى ايشان معرفى شوند نيز اثبات مىگردد . و ثالثاً ادلّهء فراوانى براى اثبات امامت ائمهء اهل بيت عليهم السلام وجود دارد . بنابراين طرح چنين اشكالى از سوى اهل تسنّن ، مكابره‌اى بيش نيست . نزول آيهء ولايت دربارهء افرادى غير از اميرالمؤمنين در برابر روايات فراوان و صحيح السندى كه بيان‌گر نزول آيهء ولايت در شأن اميرالمؤمنين عليه السلام هستند ، سه قول معارض وجود دارد . ابن جوزى مىنويسد :